أسامة قاضي: العقوبات الإقتصادية غير كافية لإسقاط نظام الأسد

إيلاف

http://www.elaph.com/Web/news/2012/2/714612.html

 عضو المجلس الوطني السوري أسامة قاضي، أكد الأخير أنّ مجموعة كبيرة من المعارضة توحّدت تحت مظلة المجلس. وقال قاضي إن العقوبات الإقتصادية شرط أساسي لإضعاف النظام، لكنها غير كافية لإسقاط نظام عسكري.

حذر الدكتور أسامة قاضي عضو المجلس الوطني السوري بعض القيادات الكردية من استغلال وضع الثورة في تمرير نوايا انفصالية، بما سمّي “تقرير المصير”. وفي حواره مع “إيلاف”، أكد قاضي أن توحيد المعارضة “أكذوبة ودلالة على عورة النظام العالمي الذي لا يستطيع حماية المدنيين”.

وحول العقوبات الإقتصادية المفروضة على سوريا، أكد أنها غير كافية لإسقاط نظام عسكري، مثل نظام الأسد، لكنها تساعد على إسقاطه

.

دكتور أسامة قاضي، كيف تنظرون في المجلس الوطني السوري إلى مساعي توحيد المعارضة في كيان سياسي موحد، وإلى أي حد يؤثر وجود أطراف من المعارضة غير منضوية في المجلس الوطني؟

لا يوجد في العالم شيء اسمه “توحيد المعارضة”… هذه أكذوبة، أراد العالم أن يلهي بها المعارضة السورية، التي لم تستطع ممارسة السياسة خلال خمسة عقود، والغاية منها أن نكفّ عن مطالبة دول العالم القيام بواجب حماية المدنيين، ورغم ذلك تحققت المعجزة، وتوحد طيف كبير من المعارضة تحت مظلة المجلس الوطني السوري في 21 آب (أغسطس) 2011، ومن بعدها اكتملت تركيبة المجلس في 15 أيلول (سبتمبر) 2011 بالانضواء الرسمي تحت راية مجلس إعلان دمشق، الذي يضمّ أكبر طيف سياسي في سوريا، ففيه الليبرالي (رياض سيف)، والشيوعي (رياض الترك)، والإسلامي (غسان نجار)، والمحافظ والعشائر (نواف البشير).

كما ضم المجلس الوطني رسمياً الإخوان المسلمين، والأكراد، والعشائر، والآشوريين المسيحيين، والمستقلين، والكتلة الوطنية المؤسسة للمجلس، والأهم من كل هؤلاء مجموعة من ممثلي الحراك الثوري من الشباب، والتي ينضوي تحتها أهم ثلاثة أطياف من الحركات الشبابية الثورية.

فكرة “الإجماع” غير متحققة إسلامياً، والمسلمون في تاريخهم الفقهي والعقائدي، لم يجمعوا سوى على الشهادة بوحدانية الله جلّ وعلا، ومن ثم اختلفوا على صفاته، فتهمة إجماع المعارضة تهمة واهية، وهي دلالة على عورة النظام السياسي العالمي، الذي لا يستطيع حماية الإنسان على هذا الكوكب، فطالما أن مع المجلس الوطني السوري ممثلين عن كل أطياف ومكونات الشعب السوري، فهذا أكثر من كاف، علماً أن المجلس الوطني هو مجرد جسر يعبر عليه السوريون ليصلوا إلى حريتهم، وينتهي دوره مع أول دورة سياسية سورية، وأعضاء الهيئة التنفيذية لا يحق لهم دخول الدورة السياسية الأولى في سوريا، فالمجلس ليس برلماناً حتى يقوم كل شخص ويطلب تمثيله شخصياً.

لا شك أن هناك كثيرًا من المناضلين الشرفاء خارج المجلس الوطني، وهم يساندون الثورة، ونحن نحترمهم، وقد عرضنا على بعضهم عضوية المجلس في بداية تأسيسه، وأصرّوا على الدفاع عن المجلس من خارجه؛ لأنهم سيكونوا أصدق وأقوى في الدفاع عن ممثل الثورة، وهؤلاء ترفع لهم القبعات، ونكنّ لهم كل الاحترام، والثورة لن تنسى لهم صنيعهم.

في المقابل، فإن إلحاق بعض الشخصيات سيئة السمعة، بمثابة حصان طروادة ضد الثورة السورية، قد يضعف مكانة المجلس الوطني، وقد رفعت لافتات ضدهم، وشككوا في وطنيتهم، خاصة بعض ظهورهم الدائم على فضائيات معادية للثورة، وهم بذلك حرقوا سفنهم مع الثورة السورية، فخروجهم على الفضائيات، واتهامهم المجلس الوطني بأنه لم يوحّد المعارضة لأنه لم يشملهم، سوف يزيد من إصرار المجلس على تجاهلهم.

ما موقفكم من حقوق الأقليات العرقية (وتحديدًا الأكراد) والدينية، وكيف تتعاملون مع حساسية هذا الملف في ظل التركيبة العرقية والدينية المعقدة في سوريا؟

الأكراد مكون أساسي ومحترم من مكونات الشعب السوري، وكنا منذ اللحظة الأولى لتشكيل المجلس وافقناهم على كل طروحاتهم العادلة، شريطة أن تكون تحت إطار “وحدة التراب السوري”، فهذا خط أحمر، للأسف قام بعض من يعدّون أنفسهم من القيادات الكردية، وقالوا إن الأكراد غير ممثلين، رغم أن الأخوة الأكراد كانوا من أول لحظة في تشكيلة المجلس، وكتبوا بأيديهم بندين خاصين بهم في ما يتعلق بالقضية الكردية في الوثيقة السياسية للمجلس، ولهم أربع مقاعد في الأمانة العامة، وأكثر من 30 شخصاً في الهيئة، لكن أعتقد أن ما قصده ذلك “القيادي” هو أنني إذا لم أكن أنا في الأمانة العامة إذاً فالأكراد غير ممثلين!!.

علماً أن الأخوة الأكراد لديهم أكثر من 13 حزباً! فمن تمثل؟ وكيف تريد توحيدهم؟

أحذر بعض الأخوة الأكراد من استغلال وضع الثورة في تمرير نوايا انفصالية بما سمّي “تقرير المصير”، فإنه مرفوض شكلاً ومضموناً، وغير متفق عليه، وهو نقض لاتفاق وقع في آب/أغسطس 2011، وعلى الفئة التي تمتلك نوايا سيئة – وأدّعي أنهم قلة – أن يعوا بأن المجلس لا يمكنه أن يحتمل أي خطوة في هذا الاتجاه، وإنني أطالب بإعادة تسمية “المجلس الوطني الكوردي في سوريا” تسمية أكثر وطنية، وهي “المجلس الوطني السوري الكوردي”، فقولهم “في سوريا” لها دلالة خطرة على عدم اعترافهم بهويتهم الوطنية، التي نحارب معهم لأجلها، وقلنا لهم إن الإدارة اللامركزية أمر إداري، ومتبع في كثير من بلاد العالم، ومن الممكن دراسته، ولكن حق تقرير المصير مرفوض شكلاً ومضموناً، ولا نريد من أصحاب النوايا السيئة أن يبدأوا بسياسة ليّ الأذرع في هذه المرحلة الحرجة من الثورة؛ لأن الأخوة الأكراد في عيوننا، وقلوب كل السوريين، ومن غير المقبول أن يبدأ أحد بالمساومات في هذا الاتجاه بأي حال من الأحوال.

ما أعلمه هو أن الأحزاب الكلاسيكية الكردية – وخاصة صاحبة تقليعة حق تقرير المصير- ليست بالضرورة هي محركة الشارع، ولكن قوى الشباب الكردي الأبطال السوريين الوطنيين من أمثال مشعل التمو، الذي افتتح مؤتمر الإنقاذ، لا يرضون عن تصرفات بعض الأحزاب الكوردية، التي تلمح بالانفصال، فهم سوريون من أبناء سوريين أحرار. أنا متفائل من أننا سنصل بمساعي الدكتور عبد الباسط سيدا وحكمة فريقه السياسي الكوردي إلى توضيح هذه المسألة، وإزالة أية غشاوة وضبابية تتعلق بهذه المسألة.

ماذا عن التنسيق أخيرًا بين المجلس الوطني والجيش السوري الحر، وما هي آفاقه ومجالاته؟

لقاء المجلس الوطني في تونس حدد ملامح جديدة لتوجهات المجلس، من خلال تعيينه مستشاراً عسكرياً للمجلس، وحدد أهدافه بالدفاع عن المدنيين والثوار، وأسس لعلاقة أكثر مؤسساتية مع الجيش السوري الحر، حتى يكون المجلس الغطاء السياسي لما يقوم به. وحددت في اللقاءات المتكررة آليات التواصل مع المجلس، من خلال تعيين مكتب ارتباط بين المجلس والجيش، بحيث يكون التنسيق على أعلى مستويات، وأهم خطوة مقبلة هي ضبط العمليات العسكرية على الأرض، وتنظيم أفراد المتطوعين من المدنيين في صفوف الجيش الحر، وكذلك كل المسلحين، الذين دفعهم النظام إلى التسلح للدفاع عن أعراضهم وبيوتهم، حتى يقف المجلس حائلاً دون عسكرة الثورة، ويسهل تجميع السلاح بعد انتصار الثورة، وكذلك ليعرف الجيش الحر إمكانياته الحقيقية، ويحسن استغلالها في حماية المتظاهرين، ويقدم طرقاً إبداعية في استقطاب المزيد من الوطنيين في الجيش السوري، الذين ينوون الانشقاق عقب رفضهم أوامر بقتل أهلهم.

هل تعتقد أن العقوبات الاقتصادية يمكن أن تسقط النظام السوري؟

العقوبات الاقتصادية والضغوط المالية شرط لازم، ولكن غير كاف للأسف، لأننا نتعامل مع نظام عسكري، يستخدم أساليب أكثر همجية من البربر، ونظام يستبيح الأعراض، ويذبح طفلاً عمره أربعة شهور، ويهدم أماكن العبادة، وغير معني بموت نصف الشعب جوعاً وتشريد مدن كاملة، فالأزمات الاقتصادية عموماً تُسقط حكومات “مدنية”، فشرط المدنية ضروري، ولكنها لا تسقط حكومات عسكرية، وإنما تساعد على سقوطها.

هل يمكن إطلاعنا، باقتضاب، عن ورقتكم التي قدمتموها في مؤتمر المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي ترأسونه؟

عقد المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية –مقره واشنطن- بالتعاون مع المبادرة العربية للإصلاح، مؤتمراً عنوانه: “تحديات المرحلة الانتقالية: دستورياً وسياسياً واقتصادياً وصحياً وتعليمياً وأمنياً”، في تونس في 21-22 كانون الأول (ديسمبر)2011، وقد قدمت فيه أوراق عدة في المجال الدستوري والسياسي والاقتصادي والأمني والصحي لدراسة السياسات البديلة لمرحلة ما بعد سقوط النظام.

قمتُ بتقديم ورقة اقتصادية بعنوان “السياسات الاقتصادية السورية بعد الثورة”، توضح أهم التحديات أمام الاقتصاد السوري، والحلول المقترحة، من بطالة ورفع كفاءة العاملين، واستقطاب رؤوس الأموال، وإصلاح القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص، وتسهيل العمليات الائتمانية لتشجيع الاستثمار بعد إصلاح النظام المالي والنقدي، وتنمية الريف، ورفع مستوى الخدمات في المحافظات، ووضعنا خطة نحتاج فيها مساعدة العالم من أجل رفع سوية البنية التحتية في كل سوريا، وطبعاً هناك تحديات آنية بعد الثورة مباشرة، مثل إعادة إعمار البلاد، التي دمّرتها دبابات النظام ومرتزقته الأمنية، وتأمين كميات القمح اللازم في صوامع الحبوب السورية، وتوزيع الوقود بشكل كاف على كل المحافظات، وتأمين مستلزمات المستشفيات، وإعالة أهالي الشهداء والمتضررين من القمع الأمني للثورة.

The head of the Syrian Canadian Council, Osama Kadi says Syrian people are disappointed that with all of the massacres there recently that a UN resolution could not be reached.

http://watch.ctv.ca/news/national-affairs/#clip614212

أسامة قاضي: الجيش الحر يتجه بالثورة السورية نحو الحسم

مع إقتراب مرور عام كامل على إنطلاق الثورة السورية، تحاور “إيلاف” عضو المجلس الوطني السوري أسامة قاضي، الذي أكد لنا دخول البلاد في مرحلة أشد حسماً مع فتح باب التطوع في الجيش الحر في مواجهة بطش النظام المفرط. وحذر قاضي من دخول البلاد في “سيناريو” يشبه الألماني بعد الحرب العالمية الأولى، حيث ستشهد سوريا انفلاتاً في الأسعار، وتضخماً مفرطاً، وهبوطاً في العملة.

إيلاف- خاص: درّس الاقتصاد في جامعة ميتشغان الأميركية، وحصل على جائزة الإبداع العلمي لدار سعاد الصباح عام 1994، عمل في سوريا مستشاراً اقتصادياً لهيئة مكافحة البطالة، وساهم في دراسة استشرافية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعنوان: “استشراف مستقبل سوريا 2025″، وقدم الاستشارات لمكتب متطوعي الأمم المتحدة في تقريره حول التطوعية في العالم 2011، إنه رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، ورئيس المجلس السوري الكندي، وعضو المجلس الوطني السوري أسامة قاضي.

“إيلاف” التقت قاضي، وحاورته حول الأوضاع في سوريا بعد اقتراب الذكرى السنوية الأولى للثورة السورية، التي انطلقت في آذار (مارس) من العام الماضي. وقال قاضي إن الثورة السورية دخلت مرحلة حاسمة الآن، مع البدء بالتطوع في الجيش الحر. وأكد قاضي أن المجتمع الدولي يريد أن يتنصل من دوره الرسمي في حماية المدنيين.

إقتصادياً، حذر قاضي من الدخول في سيناريو شبيه بـ “السيناريو الألماني” بعد الحرب العالمية الأولى، حيث شهدت البلاد انفلاتاً في الأسعار، وتضخماً مفرطاً، وهبوطاً في العملة

.

مع اقتراب مرور عام على انطلاق الحراك الشعبي في سوريا، كيف تنظرون إلى الاحتجاجات ومآلاتها مع اشتداد القبضة الأمنية وعدم وضوح أي أفق سياسي؟

واقع الثورة السورية السلمية في سوريا مليء بالمخاضات والمآزق والانتصارات، والدعم، والإعاقة. الثورة السورية ملحمة وطنية بكل معنى الكلمة، بعد شهور من التظاهر السلمي بصدور عارية و”استشهاد” أكثر من 7000 سوريًا حرًا طلباً لحريتهم.

هذا المشهد الرهيب استدعى ضمائر بعض أبناء الجيش الأحرار، فقاموا بما يستدعيه واجبهم الوطني من حماية لإخوتهم وأخواتهم، فدخلت الثورة السورية في مرحلة حماية الجيش الحر للمظاهرات السلمية. والآن دخلت الثورة السورية في مرحلة أشد حسماً، وهي البدء بالتطوع في الجيش الحر؛ لأن المشهد الدموي عزز في أنفسهم رؤية الواقع على أنه شبيه بالتحرر من المستعمر، والأرض والأحرار والنساء والأطفال تستصرخ همم الشباب لتحرير سوريا من كل خائن للوطن، يستبيح أهله وماله وعرضه، وهي صفة المستعمرين، ولكن النظام السوري فاقت وحشيته أي مستعمر.

المجلس الوطني السوري وضع آفاقاً سياسية، ووضع خبراته التي يستطيع، ولكن المجتمع الدولي، الذي يريد أن يتنصل من دوره الرسمي في حماية المدنيين، بدأ بكيل التهم إلى الثورة والمجلس، كي يضع الكرة في ملعب الثوار؛ مبرراً تقصيره، لاحظ معي، لم يكن لدى الثوار في ليبيا أي خطط استراتيجية – عندما تم الاعتراف بهم بعد 3 أسابيع- ولا أفق سياسي سوى الخلاص من سفاح ليبيا، الذي لا يضاهيه همجية سوى النظام السوري، ولا الثورة المصرية، التي مرّ عليها سنة كاملة، ولم تتضح معالم خطتها، ولا التونسية ولا اليمنية، ورغم ذلك قامت دول الأرض بمساندتهم، لكن الثورة السورية يتيمة.

استراتيجية المجلس عرضت على بعض وزراء الخارجية، ومنهم كلينتون، وكانوا معجبين بوضوحها وتفصيلها، ومطالب الثورة واضحة في إرادة الحرية حتى الوصول إلى مرحلة انتقالية بعد تنحّي النظام، والتصويت على دستور جديد، ثم القيام بانتخابات مجلس شعب حر، وانتخابات رئاسية، مراعين عدم التمييز ضد دين أو طائفة، وساعين إلى بناء دولة مدنية تعددية، ديدنها العدل وتوزيع الثروة بشكل عادل، وبناء علاقات حسن جوار مع الأشقاء العرب والمسلمين، بناء على الاحترام المتبادل، والبدء بالمطالبة الجدية بعودة الجولان المحتل، الذي تظاهر ضد النظام السوري.

القوى العالمية والجامعة العربية لا تريد تكليف نفسها الدفاع عن المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية، أو مناطق حظر جزئي، وتريد الحفاظ على أقل حد من التدخل، ولو على حساب الدماء السورية، لذا تقدموا بمبادرة لاستمرار النظام لعام 2014 (الأمر الذي حاولت هيئة التنسيق تسويقه)، لأنهم يخشون من سقوط النظام، ولو على حساب عذابات السوريين، ووجود أكثر من 100 ألف معتقل داخل السجون.

هلا وضعتنا في صورة الوضع الاقتصادي الداخلي في سوريا، مع تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية (كهرباء- غاز- مازوت- بنزين…) التي بات المواطن يعانيها، وغلاء المواد الغذائية الأساسية؟

إذا استمر تعنت النظام السوري في التعامل البربري مع الشعب السوري البطل، ووضع كل مقدرات سوريا الاقتصادية في خدمة القمع الوحشي، وشراء السلاح لقتل أبنائه، وتجنيد أراذل القوم من الرعاع ليقتلوا إخوتهم في الإنسانية والوطن، وينفر الطاقات العقلية والمالية والاستثمارية، ويعطل عجلة التنمية الاقتصادية، ويتجاهل وضع الكساد والتضخم والركود والبطالة، وانخفاض القوة الشرائية للعملة السورية، فإن سوريا – لا قدر الله لو استمر النظام- بعد 15 آذار/مارس 2012 ومرور عام على الثورة، ستدخل في سيناريو شبيه بـ “السيناريو الألماني”، حيث ستشهد سوريا انفلاتاً في الأسعار، وتضخماً مفرطاً، وهبوطاً في العملة على نمط ما حصل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، حيث لجأت ألمانيا إلى طباعة العملة بشكل جنوني، مما خفض المارك الألماني مقابل الدولار من 4.2 مارك للدولار إلى 620 ألف مارك في آب/أغسطس 1923! وبعدها شهد الانهيار المخيف والمرعب، حيث وصل سعر الدولار في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه إلى 630 مليار مارك للدولار عام 1923!!.

تواصل في الآونة الأخيرة انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار الأميركي، ما تأثير ذلك ودلالاته برأيك؟

الاحتياطيات النقدية السورية كانت قبل عشر شهور 17 مليار دولار، لا أعتقد أنه بقي منها أكثر من 5-7 مليار دولار، فهي لا تكفي لدعم الليرة السورية أمام الدولار، ما لم تسندها خدمات وبضائع، تستدر نقداً أجنبياً، يساوي ما تحتاجه الواردات، وبذلك انخفضت قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي من 47.5 ليرة سورية قبل الثورة إلى 78 ليرة سورية للدولار الواحد!.

وأتوقع أنها ستصل إلى 100 ليرة سورية قبل آخر شباط/فبراير 2012، فضلاً عن أن هناك حاجة إلى استيراد نحو 9 مليار دولار من البضائع الأساسية، فإذا تعثر تصدير البضائع السورية بسبب العقوبات العربية والعالمية، وفقدت الميزانية المصدر الأساسي للدخل القومي، وهو النفط، من جراء توقف استيراده من قبل أوروبا، فإن هناك خسارة ما بين 5-7 مليار دولار، وإذا أضفنا إلى هذا الكم الهائل من الخسائر شلل القطاع السياحي، وقسمًا كبيرًا من الصناعة، والخسارة الفادحة من هبوط أو انعدام الحصيلة الضريبية بسبب الكساد والركود مجتمعين، فإن هذه الخسائر تعني في أقل تقدير أكثر من 20 مليار دولار.

ما تستطيع الحكومة فعله دفع رواتب الـ1.3 مليون موظف بالعملة المحلية، ولكن هناك نقطتين بالغتي الأهمية: الأولى أن القيمة الشرائية لرواتب موظفي الحكومة انخفصت ما بين 30-50 بالمئة، بسبب التضخم المفرط، والأمر الثاني أن هناك 3.7 مليون عاملاً في القطاع الخاص، لا يتلقون أي راتب أو معونة حكومية، ومتروكين لعرض سوق العمل وطلبها، ولم تكن هناك برامج حكومية أصلاً قبل الثورة لإعانتهم بشكل حقيقي في حالة البطالة، وكان هناك اقتراح منذ سنتين لدعم العائلات المدقعة الفقر، ولكن بمبالغ لا تسد الرمق، وتوزيعها بطرق بدائية، مما يفضي إلى انعدام أي أثر اقتصادي حقيقي بسبب قيمة الإعانات الضئيلة.

ما هي فرص استمرار النظام في حالة استمر الحراك الشعبي السوري في مطالبه، وتزايدت العقوبات الدولية عليه؟

النظام يستميت في الدفاع عن سلطته اللاشرعية، وقد استخدم كل أساليبه الدموية والقمعية، ولكنه وخلال أحد عشر شهراً قد تلقى الدعوات بالتنحّي من كل دول الأرض، اللهم إلا قلة من الأنظمة القمعية. لم يكن لاستعمار دول عظمى أن يقف في وجه الشعب السوري، فما بالك بنظام، رغم بطشه وتنكيله، ولكنه فقير مادياً، ومهلهل بنيوياً، بالطبع يمكن لروسيا أن تمدّ النظام السوري بالسلاح، وتشتري الصين منه ما تبقى من النفط، لكن حاجة الاقتصاد السوري تتجاوز مسألة المنح وشراء ما تبقى من النفط السوري، فلا الصين ولا روسيا تستطيعان إعادة تشغيل أكثر من مليوني عاطل عن العمل في سوريا، ووقف التضخم المفرط، وإيقاف انخفاض العملة السورية، لكن يمكنهما تقديم الدعم العسكري للنظام حتى تزيد الديون السورية، أو يمكنها أن تعطي منحة مساعدة فنية في مجال الكهرباء، أو الطاقة عموماً، لكن دول العالم لم تعد مقتنعة بتقديم معونات مالية، فالوضع الاقتصادي العالمي لا يسمح بالتفريط بأي دولار لدول مستقرة، فما بالك بدولة، مثل سوريا، يدرك القاصي والداني حجم فسادها، وعدم إمكانية استقرارها مع بقاء النظام.

النظام الروسي يعلم أن هذا النظام لا يمكن أن يستمر، وأنه آيل للسقوط، ولا يمكن للنظام دفع المستحقات وثمن السلاح الروسي الآن، ولكن النظام الروسي أصبح بمثابة، وبحسب تعبير صديقنا الأستاذ غسان المفلح، “القاتل المأجور”، وسوريا بالنسبة إليه ساحة مساومة وابتزاز، ولا يعنيه بقاء النظام أصلاً، فضلاً عن أن السوريين بعد الثورة لن يعترفوا بتلك الديون أصلاً، وهي رسالة واضحة خاصة للنظام الروسي، الذي سيسقط قريباً على أيدي الشعب الروسي الحر، إن سوريا بعد سقوط نظام الأسد لن تدفع قرشاً واحداً لأي سلاح استورده النظام بعد 15 آذار/مارس 2011، والرسالة موجهة كذلك إلى كل من أقرض النظام أو باعه أسلحة لقتل شعبه.

أسامة القاضي لـ«الشرق الأوسط»: تعامل النظام الشرس مع السوريين في أريافهم ضرب معظم الموسم الزراعي

جانب من تشييع اثنين من ضحايا الانتفاضة السورية في دوما أمس وأسامة القاضي

http://www.islamonline.net/ara/article/1304971275262

عضو المجلس الوطني د. أسامة القاضي لـ”إسلام أون لاين”

الاقتصاد السوري لم يشهد أقسى من الظروف الحالية منذ “الاستعمار“

المنبر الحر | 18.11.2011

إلى أين تتجه تطورات الأوضاع في سوريا بعد المهلة العربية؟

إعداد وتقديم: حسن حسين

عضو المجلس الوطني د. أسامة القاضي: حماية المدنيين على رأس أهداف المجلس الوطني

كتب وحاوره أ. صلاح الدين أبو حسن*

04/11/2011

"قاوم" خاص - أكد الدكتور أسامة قاضي عضو المجلس الوطني السوري في حواره مع "الحملة العالمية لمقاومة العدوان" أن مطلب الحماية الدولية للمدنيين في سورية من بطش النظام يتصدر قائمة أهداف المجلس الوطني الانتقالي، رافضا في الوقت ذاته التدخل العسكري على الأرض. مشيرا إلى أن " حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة لحماية الشعب الأعزل يتطلب استصدار قرار دولي أقلّه دخول مراقبين دوليين للمناطق التي تنتهك فيها حقوق الإنسان، وأكثره أن يصل لحد الحظر الجوي".

في الوقت ذاته استبعد قاضي الذي يشغل أيضا منصب رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية انزلاق البلاد إلى حرب أهلية أو طائفية، مستشهدا بالتاريخ السوري الذي لم يشهد بدخولها في مثل تلك الحروب قط، ومستدلا" بالخطاب الجامع" لقوى الثورة السورية، موضحا أن النظام السوري يستخدم ورقة الطائفية لتخويف الناس من الثورة كنوع من "الدعاية الإعلامية الفاشلة".

ويعد الدكتور أسامة قاضي من أبرز المستشارين الاقتصادين السوريين، ويرأس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما أنه عضو في المجلس الوطني السوري الذي تشكل أخير في تركيا، وله حضور واضح على المستوى الأكاديمي، فهو يشغل منصب رئيس كلية كونكورديا الكندية للعلوم الصحية والتكنولوجيا والأعمال، درّس الاقتصاد في جامعة ميشغان الأمريكية، وجامعات أمريكية أخرى، كما عمل في سورية مستشارا اقتصاديا لهيئة مكافحة البطالة، ساهم في دراسة استشرافية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: استشراف مستقبل سورية 2025، وله العديد من الكتب منها الحوار والديمقراطية في الشرق الأوسط، والأزمة المالية العالمية، وله العديد من المقالات والمؤلفات في الاقتصاد السياسي السوري.

جاءت تصريحات الدكتور قاض هذه في سياق حوار أجراه معه موقع (الحملة العالمية لمقاومة العدوان)، وهذا هو نص الحوار: 

س: كيف تقّوم أوضاع الثورة السورية في الوقت الحاضر؟

الجواب: الثورة السورية الآن في أوجها وهي تحافظ على طابعها السلمي، ولكن بعد ثمانية أشهر من العذابات على يد النظام وأكثر من 3000 شهيد وأكثر من 30 ألف معتقل، وعدد من المجازر الجماعية وألوف المفقودين وضرب المدنيين براً وبحراً وجواً وإغلاق وهدم المساجد، الذي لم يجرأ عليه الاستعمار وإجبار الناس على الكفر وأن لا إله (والعياذ بالله) إلا بشار داخل المعتقلات، وتشويه الجثث والموت  تحت التعذيب، كل هذا وغيره من الأفعال المشينة والهمجية للنظام السوري الفاشل، أصبحت الثورة تطالب بالحماية الدولية للمدنيين والضغط الدولي على النظام كي يرعوي عن ارتكاب الحماقات التي تدينه دولياً يوماً بعد يوم.

إن حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة لحماية الشعب الأعزل يتطلب استصدار قرار دولي أقلّه دخول مراقبين دوليين للمناطق التي تنتهك فيها حقوق الإنسان، وأكثره أن يصل لحد الحظر الجوي ليمنع النظام السوري من قتل أبناء شعبه كما يفعل الآن في حمص وجبل الزاوية التي تقصف بالطائرات.

أرى أن حماية المدنيين من قبل الأمم المتحدة أمر ضروري للغاية وبات هو مطلب الثورة، لذا فإن المجلس الوطني السوري الممثل الوحيد للثورة يقوم بكل ما أوتي من إمكانيات متواضعة، وخبرات أبنائه على العمل من أجل الوصول إلى تحقيق هذا المطلب لإزالة هذا النظام الفاشل.

بالمناسبة أنا أستخدم صفة "الفاشل" بالمعنى السياسي للكلمة، وذلك من خلال 12 معيار، و بناء على تصنيف دولي ل 177 دولة  قامت به مجموعة "وقفية من أجل السلام" في واشنطن عام 2011 – وهذا  قبل الثورة السورية- لتحدد مدى نجاح أو فشل الأنظمة السياسية، حيث تبين مثلاً أن أقل الأنظمة فشلاً أو بمعنى أنجحها هي فنلندا وأكثرها فشلاً هي الصومال، وجاءت سورية في المرتبة 48 من أصل 177 بمعنى أن النظام السوري كان واحداً من أفشل خمسين دولة في العالم قبل الثورة، وإن الموازامبيق ومدغشقر كانا أنجح من النظام السوري ومتقدمة عليه بعشر درجات....أهكذا تكون سورية بلد الثروات الطبيعية والبشرية؟!

س: هل يمكن الحديث عن إنجاز قامت به الثورة السورية حتى الآن؟

الجواب: لاشك أن الثورة السورية ساهمت في رصّ صفوف السوريين ضد الظلم، فلفتت أنظار العالم لمظلوميتها، ووحدت صفوف المعارضة تحت مظلة المجلس الوطني السوري، عدا ثلة من المعارضة حضورها هزيل جداً في الشارع لاتزال تعتقد أن هذا النظام الفاشل يمكن إصلاحه، والواقع يثبت أنه رغم محاولاتهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر والنظام لازال يقتل وينتهك الأعراض ويهين الناس، وجيشه، وشبيحته تعيث فساداً في سورية.

الثورة السورية جعلت معظم دول العالم تتحد ضد النظام السياسي الفاشل في سورية، فانتزعت قرار إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، والاعتراف الليبي بالمجلس الوطني السوري، وكذلك اعتراف 32 حزب مصري بالمجلس، والترحيب عال المستوى بالمجلس من قبل تركيا، وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وكندا ومعظم دول العالم وهو أولى مراتب الاعتراف.

هذا فضلاً عن أن الثورة السورية حررت السوري من الخوف، فهو لايخاف أن يختلف مع النظام السياسي لابل يطالبه بالتنحي، وبالمحاكمة العادلة على مافرط من دم الشعب وثرواته.

ولا شك أن الإنجاز الأكبر هو أن الثورة أحيت "مشروع وطن" داخل كل سوري، وتحول من مجرد مشروع فردي هدفه لايتعدى حدود عائلته، إلى مواطن يعيش الهمّ الوطني ويشعر بفخر أنه ينتمي إلى وطن فيه ثوار يعشقون الحرية، ويسعون بشكل سلمي إلى جلب كل من عاون النظام إلى المحاكم العادلة في سورية.

س: ما مدى توقعكم لانزلاق البلد إلى حرب أهلية سواء كانت بنكهة طائفية أو على شكل مواجهة مماثلة للحالة الليبية؟

الجواب: القتال في ليبيا ليست حرباً طائفية بأية معنى، هي قتال ضد الظلم وقد انتصرت الثورة والحمد لله،  وقُتل طاغية ليبيا وأعوانه على يد الثوار، وطواغيت سورية ليسوا ببعيدين، وهم من أرسلوا بالأمس القريب طيارات وجنود مرتزقة لضرب الشعب الليبي بكل صفاقة وحقارة، وحولوا قسما من الجيش السوري إلى مرتزقة يبيعها النظام السوري للطاغية ليقتل شعبه، لذلك فقد أقسم الليبيون على دعم الثورة السورية بكل ما أوتوا وسيعيدوا السلاح الذي ضبطوه من النظام السوري إلى الثورة السورية، وأعلنوا اعترافهم بالمجلس الوطني السوري، وسلّموا السفارة السورية في ليبيا للمجلس.

لا يمكن أن يكون هناك أية حرب أهلية في سورية التي لم يشهد تاريخها أية حرب أهلية قط، وخطاب الثورة السورية الجامع أبعد مايكون عن أية فتنة التي لا يغذيها سوى النظام السوري، فالثورة أطلقت تسمية جمعة صالح العلي ( من العلويين) على إحدى جمع الثورة، وكذلك الجمعة العظيمة (المقصود بها المسيحيين) ورفع شعار الصليب إلى جانب الهلال في يوم الجمعة، وجمعة آزادي (معناها الحرية باللغة الكردية) وجمع كثيرة أخرى المقصود منها توحيد الصف بين أبناء الشعب السوري، وبُحّت حناجر السوريين، وهم يقولون واحد واحد واحد الشعب السوري واحد، وقد ترجم هذا الشعار المجلس الوطني بتركيبته التي يوجد فيها الأخوة العلويين، والمسيحيين، والدروز، والآشوريين، والأكراد، والقوميينن واليساريين، والإسلاميين، من الذكور والإناث.

النظام السوري يستخدم الورقة الطائفية لتخويف الناس من الثورة كنوع من الحرب الإعلامية الفاشلة، وللأسف يأخذ بعض المضللين من الأخوة العلويين من أجل قتل أخوتهم في المدن المجاورة حتى يزرع إسفيناً بين أبناء الشعب بكل لامسؤولية، وبطريقة تخلوا من أية ذرة وطنية، سيحاسب عليها عندما يكون وراء قضبان العدالة السورية، لكن السوري سيثبت للعالم أنه يؤمن بعدالة القضاء وأبعد مايكون عن روح الانتقام، وخاصة أن المجلس الوطني السوري يأخذ بمبدأ الصفح المدني كأساس لمرحلة العدالة الانتقالية في سورية.

الشعب السوري بعراقته وثقافة أبناءه أرقى من أن ينزلق بمواجهات طائفية، وخاصة أنه خرج من شرفاء الأخوة العلويين من تبرأ من النظام وزبانيته، ومن كل الطوائف والقوميات والمذاهب الأخرى ليؤكدوا وحدة الصف وراء الثورة، وما كلمة السيدة منتهى الأطرش حفيدة الشيخ سلطان باشا الأطرش من الأخوة الدروز عنا ببعيدة، عندما قالت: "لامندسين ولامجرمين في سورية، إنما المجرمون والمندسون آل الأسد ومخلوف وشاليش وسننتصر عليهم إن شاء الله"

س: كيف تنظر إلى المواجهات التي تندلع بين حين وآخر بين الجيش السوري والمنشقين عنه؟ وإلى أي حد يمكن القول بأن الثورة السورية ما زالت على سلميتها في ضوء هذه الاشتباكات؟

الجواب: لقد دخلت الثورة في شهرها الثامن ولازالت تحتفظ بطابعها السلمي، والسوريون يتصدون لرصاص الأمن بصدورهم العارية ويتلقون أعتى صنوف العذاب، وهتك الأعراض، وتمثيل الجثث، وقلع العيون والحناجر، وقتل الأطفال وقلع أظافرهم، على يد النظام السياسي الفاشل في سورية بأدوات "الحشاشين" و "الشبيحة" و "البلطجية" معزَزَاً ببعض العساكر الذين باعوا ضمائرهم، وهذا أدى بالوطنيين من أبناء الجيش الذي نعتز بهم بالذود عن شرف وكرامة ودماء أهلهم فاضطرهم هذا العسف والإجرام كي ينشقوا عن الجيش ليحموا أبناء وطنهم، وتعزز هذا بماسمي "الجيش الوطني الحر" الذي انضم إليه ألوف المنشقين، ولكن الشعب المسالم الذي يخرج من درعا ويمر بدمشق وريفها وحماة وحمص وإدلب وجبل الزاوية وحلب وريفها ولايقف عند المنطقة الشرقية ودير الزور والقامشلي والحسكة، لقد أثبت السوريون الأحرار أن طريق الحرية مكلف ولكنه ضروري لتطهير سورية من الظلم والفساد، واستعادة السوري كرامته وأمنه الحقيقي، في ظل حكم رشيد يؤمن بالعدالة والمدنية والديمقراطية.

س: البعض يرى بأن اصطباغ الثورة السورية بالطابع السلمي لن يأتي بأي نتيجة وأن هذا النظام لا يمكن أن ينزاح عن الحكم الا بالقوة، ويمكن الاستشهاد بمرور سبعة أشهر على الثورة دونما تحقيق أي تقدم؟

الجواب: لذا كان مطلب حماية المدنيين هو على رأس أهداف المجلس الوطني السوري استجابة لمطلب الثورة، مع العمل على الحفاظ على الطابع السلمي للثورة.

س: إذا كنتم ترفضون التدخل الدولي في سوريا، فما الحل من وجهة نظركم لإنجاز أهداف الثورة؟

الجواب: الجرائم التي يرتكبها النظام بحق السوريين هي التي تستدعي التدخل العسكري، ورغم هذا فإننا نرفض التدخل العسكري الدولي، بمعنى جيوش أجنبية على الأرض، لكننا نطالب بحماية المدنيين بالاستعانة بالقوى العظمى لتمنع مزيدا من الجرائم، وهذا يمكن تحققه عن طريق فرض حظر جوي بموافقة الثورة السورية لحمايتها من ضربات جوية كالتي تتعرض لها حمص وادلب وغيرها،  وإيجاد مناطق عازلة محمية يستطيع الشعب العيش فيها بأمان وتشجع الوطنيين الأحرار من أبناء الجيش الذين تعطى لهم الأوامر بقتل الأبرياء على الإنشقاق واللجوء إلى تلك المنطقة، وهنا يمكن أن يستعان بالجيش السوري الحر لتنظيفه من الجيوب الأمنية طالما أنها محمية جوياً، وكل هذا يتم ضمن السيادة الوطنية، ووحدة التراب السوري، والعلم السوري يرفرف على الأرض السورية.

س: هل ترى بأن المجلس الوطني الذي ألفتموه يمثل الثائرين السوريين ويعبر عن تطلعاتهم؟ كيف ذلك؟

الجواب: دون أدنى شك، وإحدى الدلائل أنه تقريباً كل القوى الثورية أيدت المجلس إلى درجة أنها أطلقت تسمية إحدى الجمع بجمعة "المجلس الوطني السوري يمثلنا" وهي قمة الثورية الشرعية على الأرض، وبتركيبة المجلس هناك قوى ثورية ممثلة في الأمانة العامة، والهيئة التنفيذية، وفي الهيئة العامة، وشباب الثورة يمثلون أكثر من 50 بالمائة من تشكيلة المجلس التي هي 190  شخصاً.

إن بوصلة المجلس هي بوصلة الثورة وسقف المجلس سقف الثورة، ولايمكن أن يحيد المجلس عنها إن شاء الله، وهذا كان سبباً للخلاف مع هيئة التنسيق الوطنية التي يرأسها حسن عبد العظيم، لأن هدفنا الأساسي هو إسقاط النظام وهو هدف الثورة، بينما أعلنت هيئة التنسيق للأسف بأن هدفها ليس إسقاط النظام، لذا انحاز معنا الوطنيون المخلصون ممن كانوا قريبين للهيئة، وأعلن ميشيل كيلو وعارف دليلية وكثيرون استقالتهم من هيئة لاتمثل هدف الثورة، وتتخلى عن مطالبه، ورغم ذلك نتمنى أن يثوب حسن عبد العظيم والقلة القليلة التي معه في الداخل والخارج إلى رشدهم الوطني، ونرفض تخوينهم أو اتهامهم بأنهم باعوا وطنهم من أجل مكاسب وهمية، رغم تصريحات غير مسؤولة صدرت من بعضهم، بل ندعوهم للانضمام لصفوف المجلس الوطني الذي فتح بابه ولازال للمعارضة الوطنية.

س: قبيل تشكيل المجلس الوطني ثارت نقاشات مطولة وحادة أحيانا حول قضايا فكرية بين المناهج والايديولوجيات بين مكونات المعارضة السورية، هل ترى أن إثارتها جاء في الوقت المناسب أم أنها سابقة لأوانها؟

الجواب: الحقيقة أن ما يميز المجلس الوطني السوري هو الفسيفساء السياسية المكونة له، فحوالي 30 بالمائة من أعضائه من اليساريينن ونفس النسبة للإسلاميين والباقي مستقليين وليبراليين من كل المذاهب والطوائف والقوميات، ونحن نجد أن هذا يغني المعارضة السورية، ويعطيها تلك نكهة التعايش السورية العريقة، ولم يضر المجلس أن فيه هذا الغنى بل على العكس هذا كان أحد أهم مصادر قوته، ومصداقيته الثورية، والدولية، والعربية.

النظام السوري حاول أن يثير لغط حول صبغة فكرية معينة على هذا المجلس على لسان أبواقه الإعلاميين فاقدي المصداقية، من أمثال بثينة شعبان التي كذبت على الشعب السوري في 24 آذار / مارس 2011 وقالت أن الرئيس حريص على كل مواطن، وضد الاعتقالات وأن القيادة القطرية اجتمعت بعد أسابيع من بدء الحراك الثوري، لتعزيز "دور القضاء" ووقف الاعتقالات العشوائية، إضافة لقانون الأحزاب والإعلام، والتطبيق خلال أسبوع وهاهو التطبيق الفعلي بعد ثماني شهور، وهو منع الإعلام المحلي والعالمي دخول سورية، وألوف القتلى دون حساب، وأكثر من 30 ألف معتقل، في ظل "تعزيز دور القضاء" على الطريقة الشعبانية، ورغم الوعود بتغيير المادة 8 التي تقول أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، خرج بعدها بخيتان أمين الحزب بعد ثلاثة شهور ليقول بعدم وجود نية لتغيير المادة 8، فمن يصّدق هؤلاء الأبواق سوى السذج من الناس، والمتواطئين معه.

طبعاً هذا فضلاً عن تصريحات بشار الأسد في 17 أبريل/نيسان  2011 تحدث عن "قانون عصري للإعلام"  خلال جدول زمني "خلال حد أقصى اسبوعين" وبعد سبعة شهور لازلنا نمنع الصحفيين العالميين والعرب والمحليين

س: ما هو التصور الذي تتبنونه لشكل الدولة السورية المنشودة؟

الجواب: سورية دولة مدنية ديمقراطية، يحتكم فيها الناس لصناديق الاقتراع، بآليات ديمقراطية، في ظل فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحماية الحريات الإعلامية، كما كان المناخ السياسي في سورية في أوائل القرن الماضي حتى مجيء حزب البعث 1963 وتعطيل آليات الديمقراطية والحياة المدنية والسياسية.

سورية القادمة متعطشة لمؤسسات المجتمع المدني لأن العمل المدني في سورية قبل الثورة كان في منتهى السوء، في حالة "الشلل المدني"، حيث لاتملك سورية سوى أقل من 1000 مؤسسة بينما نعمت مصر بأكثر من 30 ألف مؤسسة مجتمع مدني زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك.

س: وكيف ترى مستقبل التيار الإسلامي في هذه الدولة؟

الجواب: لا يوجد الآن بالمعنى السياسي في داخل سورية ما يسمى تيار إسلام سياسي لعدة أسباب منها تعطيل الحياة السياسية في سورية منذ 1963، وأعتقد أن البعض قد بدأ فعلاً بتشكيل نواة لحزب إسلامي، وأتمنى أن يستطيعوا صياغة خطاب إسلامي معاصر، وألا يرتبط بحزب إسلامي له تاريخ سابق في سورية لأنه سيتحمل أوزاره، وسيقضي وقت طويل في مماحكات دفاعاً عن تاريخ شائك وملتبس سياسياً، ومالم يصيغ هذا التيار خطاب واضح المعالم لا يمكن التنبؤ بمستقبله من الآن، وهذا سيعتمد على خبرات كوادره في الشأن السياسي.

أعتقد أن حزب على طريقة حزب العدالة والتنمية التركي ممكن أن يقود سورية مستقبلاً، لكن الأحزاب الإسلامية لا يمكن أن تقوده تحت مسمى تيار إسلامي، لأن حزب العدالة لايدعي أنه حزب إسلامي، ويملك من المرونة والبراغماتية ما يعجز عنه أي تيار إسلامي مثقل بالايديولوجيا خاصة لو قاده مرجعيات دينية، ولايمكن التنبؤ بحجم مقبوليته داخل سورية، ضمن مناخ حريات سياسية، وبدائل أمام السوريين.

أذكر هنا أن معظم الشخصيات الفاعلة السياسية التي خرجت في تاريخ سورية، خرجت من رحم أحزاب وطنية ليبرالية إما حزب الشعب أو الحزب الوطني ولم تخرج من رحم أحزاب دينية اللهم إلا بعض الشخصيات القليلة، من مثل معروف الدواليبي، ومصطفى الزرقاء ورشدي الكيخيا وناظم القدسي وشكري القوتلي وغيرهم، وحضور الإسلام السياسي في البرلمانات السورية المتعاقبة - قبل البعث طبعاً - كانت ضعيفة جداً، فالشعب السوري رغم أنه محافظ – برأيي- شعب لا يستهويه دخول الأيديولوجيا في السياسة، سواء أكانت يسارية أو يمينية، فهو شعب صناعي تجاري يحب الحياة الليبرالية اقتصادياً المحافظة اجتماعياً، والتيار السياسي الذي لا يستطيع فهم هذه التركيبة أشك بأن يكون له موطئ قدم تُذكر في الحياة السياسية السورية القادمة.

س: كيف ترى مستقبل الثورة السورية؟   

الجواب: الثورة السورية منتصرة بإذن الله دون أدنى شك طال الزمن أم قصر، لأن كل مقدمات النجاح متوفرة، من تلاحم معظم أقطاب المعارضة في الداخل والخارج وشباب الثورة الأمر الذي أعده إعجازاً بمعايير "القحط السياسي" و"الحرمان المدني" على مدى خمسة عقود، وهناك إجماع الدول الصناعية الكبرى على إسقاط النظام، وهناك الانزعاج الإقليمي الهائل من تصرفات النظام السوري الفاشل، وهناك الإصرار الشعبي على مدى ثماني شهور من الثورة لتثبت أنها ليست ظاهرة استثنائية، وهناك امتداد الغضب الشعبي إلى كل المحافظات، ولولا العنف والشراسة الأمنية لرأينا سورية كلها تتظاهر، ولما تُركت حماة ودرعا وشأنها خرجت مئات الألوف، وكذلك فإن التضحيات الهائلة للسوريين من أجل حريتهم جعلتهم يحسمون أمرهم في إرادة الحياة السياسية والمدنية كبقية شعب الأرض الحر الذي لا يترك لحزب البعث بكل أدواته الأمنية والعسكرية مدعومة بأجهزة فساد اقتصادي أن تقرر حياته ومستقبل أطفاله، وإذا أضفنا لهذا الربيع العربي الذي خرجت نسائمه من تونس، وتنسمتها مصر ومرت علي ليبيا وهانحن ننتظر معشوقتنا الحرية، ولن نتركها حتى ندركها بمشيئة خالق الحرية الذي وهبها عباده منذ الأزل، فنحن شعب نعشق الحرية، وكنا أول بلد عربي نال حريته كاملة من الاستعمار.

صحفي فلسطيني.

حقوق النشر محفوظة لموقع "قاوم"، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر

(Chicago, IL, 11/20/11) – The Syrian American Council Michigan Chapter (SAC-MI) and the Syrian Expatriates co-hosted a forum with Syrian National Council (SNC) members on Saturday, November 19^th in Livonia, MI. At the conference, entitled “On the Verge of Transition,” over 300 activists met with Syrian opposition leaders including retired Brigadier General Akil Hashem as well as various SNC members to discuss the opposition’s plans for the removal of the Assad regime.

Read: Syrian Opposition Leaders Meeting Today in Livonia to Help Overthrow Al-Assad

SNC member and SAC-MI President Khalid Saleh defined the meeting as “one of the first events that the newly formed Syrian National Council is coordinating with Syrian-American organizations.” In a series of interactive sessions, SNC members Dr. Murhaf Jouejati, Dr. Osama Kadi, Khalid Saleh, Afra Jalabi, and George Stifo shared the SNC’s assessment of the political and economic realities on Syrian ground; the structure of the SNC, specifically its decision making processes and its representation; the SNC’s vision regarding foreign intervention; and how the American community can support the SNC, specifically, and the Syrian cause in general.

Dr. Jouejati highlighted three critical issues that lead the SNC’s agenda: the relationship of the SNC with the Free Syrian Army (FSA), gaining international recognition, and urging for more targeted sanctions against pro-Assad senior officials and businessmen.

Brig. General Hashem affirmed that the brutal nature of Assad and his regime necessitates a military response from the opposition. Thus, he detailed the range of military options available to the opposition, particularly focusing on the political, humanitarian, and military advantages of creating a buffer zone.

The evening ended with a Zakat Foundationfundraiser to help the increasing number of widows, orphans, and destitute families in cities across Syria. The number of families in need of financial support approaches 5,000 in Homs alone. Additionally, as Dr. Kadi noted, the number of unemployed Syrians has reached approximately 1.5 million.

In a statement, Khalid Saleh commented, “Eight months ago, there wasn’t even a seed of organized opposition. Today, the Syrian community – inside and outside of Syria – has come a long way. We will see this revolution through to the end.”

###

The Syrian American Council (SAC) was founded in 2005 to mobilize Syrian Americans to strengthen civil society in Syria, to promote friendly relations between the Syrian and American peoples, to engage civic and governmental organizations to advance civil liberties, human dignity and democracy in Syria. The organization has represented Syrian Americans to the U.S. State Department, Congress, and in international meetings and councils.

The empty seat of Syrian delegation is seen during a meeting of Arab league Member states and Turkey to discuss a response to the crackdown in Syria, in Rabat.

Photograph by: Abdelhak Senna, AFP/Getty Images

OTTAWA — The Canadian government has been quietly engaging Syria’s opposition and pro-democracy movement, including facilitating several meetings with Foreign Minister John Baird and opening the doors of Canada’s embassy in Turkey to the Syrian National Council.

“We have right now a very good relationship with the Canadian government,” Syrian National Council member Osama Kadi said Thursday. “We have met with the minister of foreign affairs many times and he has showed a very positive attitude toward the Syrian National Council.”

In late August, Canadian Ambassador to Turkey Mark Bailey hosted a reception to honour and welcome SNC members and introduce them to representatives from European missions, said Kadi, who is also president of the Syrian Canadian Council.

“They were so positive to us,” Kadi said from where he lives in London, Ont. “Many ambassadors were there and they had some questions and we briefed them on what’s going on.”

An official in Baird’s office said Canada has “opened our doors in Ankara to the SNC,” with embassy staff available to discuss the situation in Syria and ways to advance democracy and prevent the further killing of civilians.

“Canada stands with the Syrian people in their efforts to secure freedom and democracy,” the official added.

Baird has also met several times with Hassan Hachimi, a Syrian-Canadian appointed to the SNC’s foreign affairs committee and charged with overseeing North American affairs. Their most recent meeting was on Oct. 31.

“The minister reiterated Canadian support for the legitimate aspirations of the Syrian people for freedom and democracy,” the official said, “and solicited opposition views on how Canada and the rest of the international community can best support the SNC’s peaceful efforts to achieve democratic change in Syria.”

Baird also met with Syrian activists during a trip to Washington in early September.

Kadi said the SNC is hopeful that shortly after the Arab League recognizes the council as a legitimate interlocutor for the Syrian people, Canada will become the first Western country to follow suit.

The Arab League has suspended Syria’s membership and threatened economic sanctions if President Bashar al-Assad’s regime doesn’t end its bloody crackdown on pro-democracy protesters in the coming days. It’s estimated at least 3,500 people have already died in the violence.

University of Ottawa Middle East expert Costanza Musu said there are several reasons Canada and its allies are reluctant to go all the way and declare the SNC the legitimate representative of the Syrian people, as they did with Libya’s National Transitional Council.

For one thing, many of the council’s leading figures are expatriates who haven’t lived in the country for years, she said. As a result, the council does not have a strong presence on the ground. It’s also unclear whether the Syrian people would even acknowledge the SNC.

But she said the fact Canada and other Western countries are being less discreet about contacts with the SNC shows the council is gaining legitimacy — or at least the international council wants to give it legitimacy.

“And the more they become public,” she said, “the more it is undermining the legitimacy of the Assad regime itself.”

lberthiaume(at)postmedia.com

Twitter.com/leeberthiaume